جزئیات لایحه قانونی حمایت از محیط بانان/ پیشنهاد ابطال مجوز حمل سلاح در صورت مبادرت به شکار بدون مجوز

تهران - ایرنا - معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ارائه پیش نویس لایحه قانونی حمایت از محیط بانان به دولت، جزئیات این لایحه را که برای حمایت بیشتر از محیط بانان تهیه شده، شرح داد.






به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد مجابی با اشاره به تقدیم پیش نویس لایحه قانونی حمایت از محیط بانان با امضای معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جهت طی مراحل بررسی و تصویب، گفت: متن این پیش نویس پس از طی مراحل رسیدگی در دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ضرورت ارائه و تصویب این لایحه، اظهار کرد: نظر به حساسیت کار محیط بانان در انجام مسئولیت های موظف و برخورد با آلودگی و تخریب محیط زیست در گستره ای پهناور از کشور و ضرورت برخورداری آنها از حمایت های مختلف همچون حمایت قضایی، این لایحه تنظیم و ارائه شد.

*** تاکید بر حمایت قضایی، بیمه ای و درمانی در پیش نویس لایحه حمایت از محیط بانان
وی با یادآوری وسعت 17 میلیون هکتاری آثار طبیعی ملی، پناهگاه های حیات وحش، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده، همچنین وسعت 5 میلیون هکتاری مناطق شکار ممنوع، خاطرنشان کرد: کار مشکل محافظت از این مناطق، توسط محیط بانان انجام می شود از این رو در پیش نویس لایحه ارائه شده مواردی همچون حمایت های قضایی، تکالیف بیمه ای و پرداخت هزینه های درمان به منظور رفع بخشی از چالش های شاغلان این عرصه مورد تاکید قرار گرفته است.
مجابی یکی دیگر از مفاد مورد تاکید در پیش نویس لایحه ارائه شده را، تکلیف دادگاه ها و دادسراهای کشور برای رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده های متخلفانی دانست که در درگیری با محیط بانان، شهادت، جانبازی یا مصدومیت آن ها را رقم می زنند.


*** پیشنهاد ابطال مجوز حمل سلاح در صورت مبادرت به شکار بدون مجوز


معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به بخش دیگر این پیش نویس داشت و افزود: بر اساس یکی از تبصره های ارائه شده در این پیش نویس، در رابطه با افراد متخلفی که بدون مجوز به شکار مبادرت می کنند، لغو جواز حمل سلاح و خروج سلاح های آنان از گردونه سلاح های شکاری مطرح شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی ویژه به پرونده های متخلفان عرصه صید و شکار و صدور احکام سنگین همچون حبس و جرایم نقدی سنگین طی دو سال گذشته، بتواند اثر بازدارندگی مناسبی در کاهش درگیری متخلفان با محیط بانان داشته باشد.

*** تکلیف قانونی برنامه پنجم برای جمع آوری و ساماندهی سلاح های موجود در سطح جامعه
وی مروری هم بر تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر کاهش سلاح های داخل کشور داشت و اظهار کرد: اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دو سال گذشته مبنی بر خودداری از توزیع سلاح شکاری در داخل کشور، قابل تقدیر است اما وجود سلاح های غیرمجاز و استفاده افراد از آنها نیازمند تصمیم گیری ها و اقدامات مختلفی از جمله اجرای تکلیف قانونی جمع آوری و ساماندهی سلاح های موجود در سطح جامعه است.

مجابی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات ضروری در این حوزه است افزایش فشار اجتماعی و تقبیح این موضوع از سوی جامعه مدنی است، ابراز امیدواری کرد: با افزایش آگاهی های عمومی و سرزنش کردن عامه جامعه نسبت به متخلفان حوزه شکار کمتر شاهد تخلف در حوزه مورد نظر باشیم.

به گفته وی، اشاره مستقیم به محیط بانان در مواد قانونی مرتبط با حمل و به کارگیری سلاح از دیگر تبصره های پیش نویس لایحه ارائه شده است.
مجابی ضمن یادآوری این موضوع که محیط بانان به عنوان ضابطان قضایی دادگستری، همانند تمامی نیروهای مسلح، مشمول قانون نحوه به کارگیری سلاح هستند، خاطرنشان کرد: بنابراین، محیط بانان نیز می توانند از حمایت قانونی در این خصوص، همچنین قانون حمایت از کارکنان دولت بهره مند باشند لیکن به دلیل دشواری ها و پیچیدگی های موجود در شغل محیط بانی به ویژه در خصوص اثبات ادله، ضروری است ماده قانونی مشخصی برای حمایت بیشتر از محیط بانان در موارد قضایی وجود داشته باشد.

*** برنامه ششم توسعه، فرصتی مغتنم برای جذب اعتبارات به منظور رفع چالش های محیط بانان
وی اشاره ای هم به آغاز رسیدگی مجلس به برنامه ششم توسعه داشت و تاکید کرد: با توجه به سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، فرصت بسیار خوبی برای جذب امکانات، نیرو، اعتبار و تجهیزات بیشتر و مناسب تر برای حافظان طبیعت از جمله محیط بانان، جنگل بانان و یگان حفاظت شیلات ایجاد شده است که باید از آن در راستای رفع چالش های این شغل بهره گرفت.

به گفته مجابی، استفاده از سیستم های کنترل ماهواره ای، اپراتوری، حس گیرها و دیگر تجهیزات پیشرفته و نوین در مناطق، می تواند به توان افزایی محیط بانان برای برخورد با تخلفات بدون آسیب دیدگی، کمک کند و از این رو برنامه ششم توسعه فرصت مغتنمی برای محیط زیست و به ویژه محیط بانان کشور است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل وضعیت 25 درصد از محیط بانان، ابلاغ دستورالعمل یگان حفاظت محیط زیست توسط ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش امتیاز سختی کار محیط بانان به بالاترین سقف سختی کار قانونی یعنی 3000 امتیاز، اعطای درجات محیط بانی را از جمله اقدامات صورت گرفته برای رفع چالش های مادی و معنوی محیط بانان در دولت یازدهم دانست و یادآوری کرد: انتخاب هادی جلالی محیط بان خوزستانی پناهگاه حیات وحش شادگان به عنوان یکی از شش برگزیده کشوری جشنواره شهید رجایی در سال 1393و دریافت نشان از رئیس جمهوری، از دیگر اقدامات ارزنده دولت یازدهم برای ارتقاء جایگاه اجتماعی محیط بانان بود.

مجابی اشاره ای هم به مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان مجلس در خصوص مفاد این پیش نویس لایحه داشت و افزود: در سایر مراحل تصویب و ارائه لایحه نیز به منظور تسریع روند اقدامات، هماهنگی و مذاکرات با نمایندگان مجلس ادامه خواهد داشت.

مجابی ضمن یادآوری حضور هفته گذشته معصومه ابتکار در مجلس، از تاکید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی برای حمایت از این لایحه خبر داد و گفت: همچنین مقرر شد کارگروه ویژه ای در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای پیگیری و تصویب این لایحه و دیگر لوایح زیست محیطی ارائه شده به مجلس شکل گیرد.