۲۲ تیر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): دو روز قبل نیروی یگان محیط زیست خنج در استان فارس حین گشت و کنترل و سرکشی به چشمه ها در عرصه های طبیعی این شهرستان متوجه حضور دو شکارچی متخلف شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست خنج در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شده و هر دو نفر را بازداشت نمودند.

پژمان نامجو اظهار داشت: شکارچیان متخلف بر سر یک چشمه درون کومه ای مخفی شده و جانوران تشنه ای را که به منظور خوردن آب به سراغ چشمه می آمدند شکار می کردند.




از شکارچیان متخلف لاشه ۱۲ جوجه تیهو، یک قبضه اسلحه شکاری دارای جواز حمل، یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز (قاچاق) و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط گردید.

متهمین پس از بازداشت و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.
شکارچیان متخلف روز دوشنبه ۱۳۹۵/۴/۲۱ مبلغ ۲۴ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز ۱۲ جوجه تیهو (دو میلیون ریال بابت هر یک تیهو) را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمود.




متهمین علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.
در مورد اسلحه قاچاق کشف شده، بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.





ضمن اینکه بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود.

همچنین در مورد اسلحه دارای جواز کشف شده از متخلفین مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.