۸ دی ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۹۴/۱۰/۶ به دنبال دریافت گزارشی از همیاران محیط زیست مبنی بر ورود شکارچیان متخلف به ارتفاعات روستای حسنجون در طالقان، محیط بانان این شهرستان عازم منطقه مذکور شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان در این باره گفت: محیط بانان حین عزیمت به ارتفاعات متوجه شدند که متخلفین یک نفر را در پایین دست منطقه به نگهبانی گذاشته اند تا در صورت مشاهده مامورین یا خودروی محیط زیست موضوع را تلفنی به همدستاان خود که در ارتفاعات بودند اطلاع دهد.
حشمت اله کشیری اظهار داشت: بنابراین محیط بانان از حضور در ارتفاعات صرف نظر کرده و بوسیله یک خودروی شخصی در مسیر احتمالی بازگشت شکارچیان به کمین نشستند.

مامورین تا ساعت ۲۳/۳۰ شب در کمین مشسته و نهایتا یک خودروی پراید و یک نیسان را در حال خروج از منطقه مشاهده نمودند.

محیط بانان مسیر جاده را مسدود و خودروها را مجبور به توقف نمودند اما یکی از متخلفین با مشاهده کمین محیط بانان از اتومبیل پیاده شده و پس مشغول فرار شد.


کشیری گفت: یک نفر از مامورین نیز به تعقیب وی پرداخته و متوجه شد که متخلف حین فرار اسلحه خود را نیز به نقطه ای در تاریکی پرتاب نموده است.

نهایتا پس از مدتی نعقیب و گریز شکارچی متواری نیز دستگیر و اسلحه وی نیز که یک اسلحه گلوله زنی برنو بود در میان بوته ها کشف و توقیف گردید.

در بازرسی از خودروها نیز لاشه کامل یک کل وحشی سه ساله در پشت نیسان وانت کشف و ضبط شد.
متخلفین پس از یک شب بازداشت و تشکیل پرونده، صبح روز دوشنبه جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.


بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نماید.





همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در منطقه حفاظت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.


بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.