۲۷ آذر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): صبح (جمعه ۹۴/۹/۲۷) به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در ارتفاعات گرگان نیروهای یگان محیط زیست این شهر عازم منطقه مذکور شدند.

مدیر روابط عمومی محیط زیست استان گلستان در این باره گفت: محیط بانان در حال عبور از منطقه جنگلی – کوهستانی چهارباغ به یک خودروی تویوتا مشکوک شده و به راننده دستور ایست دادند.

احمد دباغیان اظهار داشت: راننده خودرو با مشاهده نیروهای محیط زیست اقدام به فرار در مسیر کوهستانی نموده و محیط بانان نیز به تعقیب وی پرداختند.

با توجه به اینکه تنها یک مسیر در مقابل خودروی متخلفین وجود داشت محیط بانان طی هماهنگی با مرکز اداره و نیروی انتظامی نسبت به ایجاد یک راهبند در مسیر فرار متخلفین اقدام نمودند.
مامورین پاسگاه انتظامی و نیروهای محیط زیست مسیر جاده را مسدود نموده و خودروی محیط زیست نیز همچنان به تعقیب خودروی متخلفین ادامه می داد.

راننده تویوتا حین فرار هنگامیکه به راهبند ایجاد شده توسط مامورین رسید، کنترل خودروی خود را از دست داده و پس از برخورد با مخزن زباله در حاشیه جاده واژگون شد.





احمد دباغیان گفت: مامورین بلافاصله وارد عمل شده و دو سرنشین خودروی تویوتا را بازداشت نمودند.

در بازرسی از درون خودوری شکارچیان متخلف، لاشه کامل یک قوچ وحشی که ساعاتی قبل شکار شده بود به همراه دو قبضه اسلحه شکاری دولول و تعداد زیادی فشنگ ساچمه زنی و چهارپاره کشف و ضبط گردید.
شکارچیان متخلف قوچ وحشی را در مناطق آزاد و کوهستانی شمال گرگان شکار کرده بودند.




متهیمن پس از تنظیم صورتجلسه و هماهنگی با مقام قضایی روانه بازداشتگاه شده و صبح فردا به دادگاه معرفی خواهند شد.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یکوچ وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نماید.





همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.





مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.