۲۳ آذر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نیمه های شب گذشته (دوشنبه ۹۴/۹/۲۳) نیروهای یگان محیط زیستپناهگاه حیات وحش موته حین گشت و کنترل شبانه متوجه یک خودروی پیکان مشکوک در حاشیه جاده اصفهان – تهران شدند.

فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان در این باره گفت: محیط بانان جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند اما سرنشینان پیکان با مشاهده مامورین درب موتور خودرو را باز کرده و وانمود نمودند که خودرو خراب شده است.

مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: مامورین در بررسی اطراف متوجه شدند یک نفر از سرنشینان پیکان نیز با پای پیاده در تاریکی هوا وارد دشت شده و به دنبال چیزی می گردد.

محیط بانان به تفتیش خودرو پرداخته و یک اسلحه شکاری تک لول و تعدادی فشنگ از داخل اتومبیل کشف گردید.





جمشیدیان گفت: مظنونین همچنان مدعی بودند که تخلفی مرتکب نشده اند و به دلیل خرابی خودرو در کنار جاده توقف کرده اند.

مامورین خودروی مظنونین را بررسی کرده و متوجه شدند که خودرو دچار نقص فنی نمی باشد بنابراین هر سه سرنشین پیکان را بازداشت نمودند.
به محض روشن شدن هوا محیط بانان به محل مشاهده مظنونین بازگشته و به جست و جوی اطراف مشغول شدند.
محیط بانان پس از مدتی جست و جو در اطراف، در فاصله حدودا ۱۲۰ متری از محل پارک خودرو در شب قبل لاشه یک آهوی نر جوان را مشاهده نمودند که بخش هایی از بدن حیوان نیز توسط جانوران گوشتخوار خورده شده بود.




مظنونین با مشاهده لاشه آهو به جرم خود اعتراف نموده و اعلام کردند که شبانه با فشنگ چهارپاره به سمت آهو شلیک کرده و لحظاتی پیش از حضور مامورین یکی نفر از آنان در جست و جوی لاشه آهو وارد دشت شده بود و بقیه در کنار خودرو ایستاده بودند.

متهمین صبح دیروز (دوشنبه) پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شدند.
بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نماید.


همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده در محدوده پناهگاه حیات وحش محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.