عاملین شکار غیرمجاز دو کل وحشی در رودسر به ۶۶ میلیون ریال جزای نقدی، لغو جواز و مصادره سه اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم شدند

۳۰ تیر ۱۳۹۴
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): یک ماه قبل در روز ۱۳۹۴/۳/۲۹ نیروهای یگان محیط زیست شهرستان رودسر گیلان در عملیاتی که ۲۴ ساعت به طول انجامید موفق شدند سه شکارچی متخلف را در ارتفاعات منطقه شکار ممنوع اشکورات بازداشت نمایند. (لینک خبر مربوطه)

از متخلفین لاشه دو کل وحشی، یک اسلحه گلوله زنی برنو دوربین دار، یک اسلحه شکاری دولول و یک اسلحه پنج تیر، ۱۳ عدد فشنگ گلوله زنی، ۱۹ عدد فشنگ غیرمجاز چهارپاره، دو دستگاه بیسیم، دوربین چشمی، دوربین فاصله یاب، چاقو و کوله پشتی کشف و ضبط گردید.

اسلحه ها و کلیه ادوات شکار متخلفین در اختیار اداره محیط زیست رودسر قرار گرفته و هر سه متهم پس از تشکیل پرونده و یک شب بازداشت در کلانتری رحیم آباد صبح شنبه ۹۳/۳/۳۰ به دادگاه تحویل شدند.





لاشه و اجزای بدن دو کل وحشی به همراه اسلحه ها، مهمات و ادوات شکار کشف شده از شکارچیان متخلف


متهمین پیش از رسیدگی به جرم در دادگاه مبلغ ۳۶ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز دو کل وحشی را به حساب خزانه دولت واریز نموده و فیش واریزی را به دادگاه ارائه نمودند.
در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه عمومی رحیم آباد، با توجه به محتویات پرونده بزه انتسابی به متهمین از بابت شکار غیرمجاز دو کل وحشی محرز و مسلم شناخته شد.

بنابراین دادگاه با استناد به بند ب ماده ۱۱ قانون شکار و صید و با رعایت ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود.

اما با توجه به تاکید دستگاه قضایی نسبت به اعمال مجازات های جایگزین حبس، دادگاه مجازات شش ماه حبس را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال توسط هر یک از متهمین تبدیل نمود.

همچنین دادگاه با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه اسلحه ها آلات جرم بوده اند، مجوز حمل سلاح های کشف شده را ابطال نموده و رای خود را مبنی بر مصادره هر سه اسلحه به نفع دولت صادر نمود.






ارزش سه قبضه اسلحه دارای جواز متعلق به شکارچیان متخلف که با رای دادگاه به نفع دولت مصادره گردید بیش از ۴۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.


بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است را تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط و یا معدوم شود.


طی سال های گذشته پس از رسیدگی به جرم شکار غیرمجاز در مراجع قضایی با دستور قاضی اسلحه های دارای جواز حمل که در جریان شکار غیرمجاز بکار رفته بود به صاحبان آنها مسترد میگردید.


علاوه بر حکم فوق الذکر، لغو جواز حمل و مصادره هفت قبضه اسلحه در ایوان، نیشابور ، زابل ، زاهدان و موته طی دو ماه گذشته گویای تغییر رویکرد دستگاه قضایی و تشدید برخورد با متخلفان شکار و صید است.
برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با تخلفات محیط زیستی به خصوص ابطال جواز و مصادره سلاح های بکار رفته در جریان شکار غیرمجاز جانوران وحشی اقدامی قابل تقدیر بوده و می تواند تا حد زیادی در پیشگیری و کاهش وقوع این دسته از جرائم موثر باشد.


منبع:پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew)