۲۳ بهمن ۱۳۹۶
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سال گذشته تصاویری در اختیار نیروهای یگان محیط زیست شهرستان کنارک قرار گرفت. این تصاویر نشان می داد گروهی از شکارچیان متخلف سه جبیر را در عرصه های بیابانی مابین استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان شکار کرده و مشغول خرد کردن و کباب کردن گوشت ها هستند.

فرمانده یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: نیروهای یگان محیط زیست شهرستان کنارک به تحقیق در این رابطه پرداخته و پس از مدتی متهمین را شناسایی نمودند.





حمید ریگی اظهار داشت: با شکایت اداره محیط زیست کنارک پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل و متهمین جهت بازپرسی به دادسرا احضار شدند.






در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری کنارک، دادگاه با توجه به گزارش اداره محیط زیست و مرجع انتظامی، عکس های متهمین به همراه لاشه جبیرها، اعترافات و دفاعیات بلاوجه آنها و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه هر یک متهمان را به تحمل شش ماه حبس محکوم نمود.

با اعتراض اداره وکیل مدافع متهمین به رای صادر شده، پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان ارجاع شد.
در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدید نظر ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض حکم بدوی را به همراه داشته باشد تشخیص ندادند.
اما قضات دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم سابقه کیفری متهمان مجازات تعیین شده (شش ماه حبس) را به مدت سه سال تعلیق نمودند.

همچنین با رای دادگاه تجدید نظر در راستای پیوند متهمان با محیط زیست هر یک از متهمان در مدت تعلیق ملزم به ساختن شش عدد آبشخور برای حیات وحش (جمعا ۲۴ عدد) با تعیین مکان توسط اداره محیط زیست کنارک و کاشت هر کدام پانزده اصله درخت و نگهداری آن در مدت تعلیق و تهیه ۲۰ صفحه جزوه در مورد فواید جانوران وحشی و ضررهای وارده در صورت منقرض شدن آنها محکوم شدند.

در صورتیکه متهمان از دستورات دادگاه تبعیت نکنند برای نخستین بار یک تا دو سال به مدت حبس اضافه و در صورت تکرار قرار تعلیق حکم لغو شده و متهمان جهت گذراندن دوران محکومیت روانه زندان خواهند شد.





همچنین بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک جبیر معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.