۳ آبان ۱۳۹۶
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: مامورین اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر حسب مورد، در حکم شهید یا جانباز قرار می‌گیرند و مشمول مزایای مربوطه می شوند.

جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۲ آبان‌ماه) کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان محیط زیست، اظهار داشت: نمایندگان در حضور آقای کلانتری در خصوص مسائل زیست محیطی و رعایت آنها در اجرای پروژه های عمرانی و همچنین مطالعات زیست محیطی قبل از اجرای پروژه ها و همچنین اجرای قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی توسط سازمان محیط زیست مسائلی را مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیس سازمان محیط زیست در این جلسه گزارشی را در خصوص عملکرد این سازمان طبق برنامه ششم توسعه ارائه کردند، گفت: در جلسه بعد از ظهر کمیسیون بحث لایحه حمایت از جنگلبانان و محافظان محیط زیست مطرح شد، این لایحه که مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت در خصوص حمایت از جنگل بانان، شیلات‌بانان و محیط‌بانان است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تایید تصویب قرار گرفته است و یک ماده واحده و هفت تبصره دارد، ادامه داد: در ماده واحده این لایحه ذکر شده است که ماموران اجرایی محیط زیست، جنگلبانان، و شیلات‍‌بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می شوند.

وی ادامه‌داد: همچنین درخصوص بیمه عمر، حوادث و بسیاری بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قوانین بیمه، بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارگان‌های وابسته به آنها می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه تاکنون تعداد بسیار زیادی از محیط بانان و جنگلبانان در حین ماموریت به دست قاچاقچیان چوب و سایر متعارضین به طبیعت کشته و یا مجروح شده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه بعد از دچار حادثه شدن محیط بانان، قانونی برای حمایت از آنها و یا اینکه این حادثه دیدگان را زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهد و یا دیه ی آنها را پرداخت کنند وجود نداشته است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تحقیق تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: این ماده واحده با هفت تبصره در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد که تبصره‌های این ماده واحده تثبیت کننده آن هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تبصره یک این ماده واحده آمده است که دادگاه‌ها و دادسراها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط آنان را که در حین انجام وظیفه کشته یا مجروح می‌شوند را خارج از نوبت رسیدگی کنند، اضافه کرد: مامورین اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر حسب مورد، در حکم شهید یا جانباز قرار می‌گیرند و مشمول مزایای در قانون مربوطه می شوند.

وی ادامه داد منابع طبیعی و محیط زیست تعداد پرسنل بسیار کمی دارند برای مثال پرسنل منابع طبیعی یک پنجم چارت سازمانی این سازمان است به این معنا که از هر پنج چارت سازمانی ۴ چارت آن خالی است. این مسئله در شرایطی می باشد که عرصه خدمت این سازمان وسیع بوده و توان رسیدگی به آن را با نیروهای موجود ندارد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به علت کمبود نیروهای این سازمان ها تعارض کنندگان به محیط زیست از چنگال قانون فرار می کنند، تصریح کرد: تبصره ۶ این قانون سازمان امور استخدامی کشور را موظف کردیم بر اساس شاخص‌های فنی و اجرایی نسبت به استخدام نیروهای مورد نیاز اقدام کنند و همچنین دولت موظف شده امکانات مورد نیاز این دستگاه‌های را تأمین و این مسئله را در بودجه سالانه مقرر کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در زمان آتش سوزی مراتع و جنگلها مشاهده می‌کنیم که امکانات لازم وجود ندارد و با بیل و کلنگ اقدام به اطفاء حریق می کنند که در این قانون دولت مکلف به تامین تجهیزات مورد نیاز شده است.



ماموران یگان حفاظت محیط زیست به لحاظ مسئولیت مدنی، جزایی، دیه، خسارات وارده به اشخاص ثالث مشمول قانون بسیار حمایت گرانه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری می شوند



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، فرهاد دبیری مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست در خصوص لایحه حمایت از محیط بان ها، گفت: پس از سلسله اتفاقاتی که برای جامعه محیط بانان رخ داد و به ویژه حوادث سال ۹۵، سازمان محیط زیست لایحه ای برای حمایت از محیط بان ها تهیه کرد.

وی افزود: در خلال تهیه و آماده سازی این لایحه بود که برخی پیشنهاد دادند به دلیل تشابه شرایط جنگلبانان و به واسطه اینکه آن ها از هیچ قانونی برای حمایت برخوردار نیستند، لایحه حمایت محیط بانان و جنگلبانان را در برگیرد.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآوری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در قوانین خود به صراحت از محیط بانان نام برده و حتی در آئین نامه اجرایی گفته شده که دستاورد خدمتی ماموران گارد محیط زیست که در حال حاضر به یگان حفاظت محیط زیست تغییر نام داده، توسط سازمان تهیه و اجرا می شود.

مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست ادامه داد: بر همین اساس، در دستور العمل خدمتی گارد محیط زیست که همان سال ها تهیه شده بود و دارای تاییدیه سازمان امور اداری استخدامی وقت بود، تمامی مباحث مرتبط با این قشر از جمله تشویق و حمایت از آن ها در دادگاه ها بیان شده بود.

وی اظهار کرد: اما از آنجایی که این دستورالعمل و آئین نامه در حد قانون نبود (تجویز قانون بود. اما سطح تصویب آن قانون نبود بلکه معاون رئیس جمهور بود.) در برخی موارد سازمان محیط زیست به بن بست برخورد می کرد.

دبیری با بیان اینکه جنگلبان ها حتی از همین سطح حمایت و قانون نیز برخوردار نبودند، گفت: در نهایت لایحه ای در این خصوص تهیه و در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جمع بندی نهایی و پس از طرح دفاعیات محیط زیست، کمیسیون با حذف برخی موارد که در قوانین سازمان محیط زیست آمده بود، سایر موارد را که نیاز به حمایت بیشتر داشت، تصویب کرد و در دستور کار هیات دولت قرار داد.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از تصویب این لایحه در هیات دولت، اردیبهشت ماه سالجاری، لایحه به صورت رسمی از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری کشور به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این استاد دانشگاه اشاره ای هم به برخی مخالفت ها در مسیر تدوین و تصویب لایحه داشت و افزود: یکی از مواردی که مطرح می شد این بود که چرا باید از محیط بانان حمایت شود در حالیکه آن ها ضابط نیستند و این در حالی بود که مواد قانونی به صراحت تاکید می کنند که آن دسته از ماموران گارد محیط زیست که دوره ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان طی کردند، به لحاظ اجرای قوانین ضابط خاص هستند.

دبیری با یادآوری اینکه تنها به دلیل استفاده از لباس محیط بانی نمی توان کسی را ضابط قضایی دانست، خاطرنشان کرد: محیط بانان به صورت پیش فرض و به شرط آنکه دوره ضابط بودن را گذرانده باشند به عنوان ضابط دادگستری شناخته می شوند و تا جایی که اطلاع دارم بالغ بر ۹۰ درصد محیط بانان، ضابط قضایی هستند.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی دیگر از انتقادهای مطرح شده در خصوص لایحه حمایت از محیط بانان مربوط به ثبت شهادت محیط بانان بود. یعنی اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد و محیط بانی شهید شد باید، در قانون آمده باشد که این پرونده به عنوان پرونده شهید ثبت شود. وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد ولی به لحاظ آنکه بنیاد شهید دارای قوانین خاص است و مجلس هم نمی پذیرفت که این قوانین تغییر کند و از سوی دیگر هرگاه محیط بانی در درگیری با متخلفان متجاوز فوت کند، جزو شهدا شناخته می شود، این مورد در لایحه ذکر نشد.

مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست با یادآوری این موضوع که تا کنون نیز تمامی محیط بانانی در درگیری با متخلفان متجاوز فوت کند، جزو شهدا شناخته شدند، خاطرنشان کرد: این موضوع محیط بانانی را که بر اثر درگیری با شکارچی مجاز یا تصادف حین خدمت فوت می کنند، شامل نمی شود. زیرا با قوانین بنیاد شهید همخوانی ندارد و حتی اگر به مجلس هم برود، تصویب نمی شود.

دبیری اضافه کرد: حتی در قانون نیروی انتظامی هم تنها کسانی که در درگیری با اشرار فوت می کنند، به عنوان شهید شناخته می شوند و همین قانون را بنیاد در خصوص محیط بانان نیز اجرا می کند و محیط بانانی که در درگیری با متخلفانی در سطح اشرار کشته می شوند، شهید شناخته می شوند.

مشاور ارشد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در این لایحه قید شده است که ماموران یگان حفاظت محیط زیست به لحاظ مسئولیت مدنی، جزایی، دیه، خسارات وارده به اشخاص ثالث، همچنین جبران خسارات به آن ها در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آن ها و خانواده هایشان در دوران تعقیب، بازداشت و پس از آن مشمول قانون بسیار حمایت گرانه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری است.
وی ادامه داد: این افراد مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری می شوند و هر نوع حمایتی که لازم است، در صورتیکه مربوط به این موارد باشد، طبق قانون دولت مکلف به انجام آن است.

دبیری اضافه کرد: در مورد بیمه عمر، حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر، همچنین نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنلی نیز محیط بان ها مشمول همان قانون حمایت از نیروهای مسلح می شوند که بیمه بسیار خوبی است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بدین شکل محیط بان ها و جنگلبان ها از حالت فردی عادی خارج شده و مشمول قانون بسیار فراگیر در مورد نیروهای مسلح می شوند. به گفته مسئول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، این لایحه یک تبصره نیز دارد که دادگاه ها و دادسراها را مکلف می کند تا پرونده آن دسته از محیط بان ها و جنگلبان هایی که در حین انجام وظیفه، کشف، تعقیب جرایم یا درگیری، کشته و زخمی می شوند را خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی کند و طرف مقابل را به مجازات برساند.

وی یادآوری کرد: یکی دیگر از تبصره های مهم این لایحه، مکلف کردن سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار مورد نیاز سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از ماموران یگان این دو دستگاه در بودجه آن ها است.

به گفته دبیری، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می گوید ماموران گارد آن دسته از مامورانی هستند که ملبس به لباس خاص، مجهز به تجهیزات خاص و مسلح به سلاح مناسب هستند.