عاملین شکار یک میش و یک بره میش وحشی در پارک ملی توران دستگیر شدند

۱۴ مهر ۱۳۹۶
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): عصر روز سه شنبه ۱۱ مهرماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی توران مستقر در حوزه محیط بانی طرود، آقایان مهدی بخشی و سعید غلامی حین گشت و کنترل یک دستگاه خودروی سواری پیکان را در حالیکه که به سمت کوه در حال حرکت بود مشاهده نمودند.

رییس ذخیره گاه زیستکره توران در این باره گفت: مامورین به صورت نامحسوس خودروی مذکور را تحت نظر داشتند که این خودروی مذکور پس از حدود یک ساعت و تاریک شدن هوا با چراغ خاموش شروع به حرکت در مسیر بازگشت نمود.
احمد رادمان اظهار داشت: در این لحظه محیط بانان دستور ایست را صادر نمودند اما راننده پیکان بدون توجه به فرمان ایست اقدام به فرار نمود.
مامورین نیز به وسیله موتور سیکلت به تعقیب وی پرداخته و پس از طی مسافتی موفق شدند خودروی مذکور را متوقف نمایند.





در بازرسی از این خودرو یک قبضه اسلحه برنو دارای جواز حمل و یک عدد دوربین چشمی کشف و ضبط گردید.
پس از انتقال خودرو و سه سرنشین آن به پاسگاه محیط بانی طرود، مامورین اقدام به پایش مسیری نمودند که خودرو در آن مسیر مشغول فرار بود.
محیطبانان حین جست و جو در مسیر فرار مظنونین سه عدد دست شکار شامل دو عدد دست بره و یک عدد دست میش وحشی و دو دست لباس آغشته به خون را بر روی زمین کشف نمودند.
بنابراین مامورین متوجه شدند شکارچیان متخلف اقدام به شکار غیرمجاز یک میش و یک بره میش وحشی نموده اند.





هر سه متهم که از متخلفین سابقه دار نیز بودند پس از تنظیم صورتجلسه جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک میش یا قوچ وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ دویست میلیون ریال به حساب دولت واریز نماید.


متهمین علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده در محدوده پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.





بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.
مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.