به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چندروز گذشته رئیس جمهور کشور با ارسال پیامکی به تمامی شهروندان ایرانی از تصویب منشور حقوق شهروندی و رونمایی از آن خبر داد ،در سه بند و 6 ماده از این منشور به حق محیط‌ زیستی شهروندان پرداخته شده که این امر، مغفول ماندن منشور حقوق شهروندی در حوزه زیستی را نشان می‌دهد.


این حقوق از گذشته وجود داشته اما عدم عمل به آن ها سبب ارائه و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور شده تا حقوق مردم را به آن ها یادآور شود.


در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، از ضروریات زندگی محسوب می‌شود و شهروندان با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند، عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و برخی دیگر نیز برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و غیره مشغول گذران زندگی هستند.


از این رو زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی باید تحت یک نظم و قاعده‌ای درآید، چراکه در صورت فقدان نظم و ضوابط در جامعه زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.


دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.


«حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند، تعریف کرد، از این رو «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و اهداف ما، وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.


* بندهای محیط‌ زیستی منشور حقوق شهروندی


پس از گذشت 3 سال از انتشار متن اولیه منشور حقوق شهروندی و اخذ پیشنهادات صاحبنظران و فعالان مدنی، شهروندان ایران از رئیس جمهور وقت پیامی مهم دریافت کردند، این پیام حاوی متن کامل منشور حقوق شهروندی بود، منشوری که صرف نظر از زمان امضا آن توسط رئیس جمهور که شائبه حرکت انتخاباتی بودن آن را در اذهان متجلی می‌کند، می‌تواند مثبت ارزیابی شود.


منشور حقوق شهروندی که به استناد اختیار حاصل از اصل‌های 113-121 و 134 قانون اساسی جمهوری ایران، توسط رئیس جمهور امضا شده، حاوی یک مقدمه، 22 بند و 120 ماده، به‌علاوه بخش سازوکار اجرا و نظارت برحسن اجرای حقوق شهروندی‌ است.


طرح مسئله محیط زیست در این منشور ،در واقع نشانگر وضعیت نابسامان محیط زیست کشور در حوزه‌های مختلف اعم از محیط انسانی و محیط طبیعی است.


معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کانال تلگرامی خود درباره بندهای محیط زیستی منشور حقوق شهروندی این چنین نوشت:


الف - حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی


ماده 2 - شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.


ظ - حق آموزش و پژوهش


ماده 108- حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.


ع - حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار


ماده 112- حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای همگانی است، از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط ‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط ‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط ‌زیست مقابله می‌کند.


ماده 113- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، از جمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌ های محیط ‌زیست را دارد، دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست ‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده 114- هرگونه اقدام به‌ منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود، اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.


ماده 115- دولت با ایفای نقش بین‌ المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود، حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در تمامی زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.


امید است، اجرای این منشور، در کنار امور دیگر، در حوزه محیط زیست نیز با فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت گروه‌های داوطلب، گره‌گشای مشکلات متعدد شود.


*اولین منشور حقوق شهروندی کشور

از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۴، در قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری ایران، حقوق شهروندی لازم الاجرا شد.


از آن تاریخ به بعد دولت موظف شد به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسل فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاونی و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و تصویب نماید:


الف) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن


ب) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد


ج) هدایت فعالیت های ، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی


د) ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی


هـ) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان


و) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه


ز) پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی


لایحه حقوق شهروندی و تأثیر نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی، تیرماه ۱۳۸۳ پس از تصویب توسط دولت انتشار یافت.