۱۸ مهر ۱۳۹۵
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): صبح روز پنجشنبه ۹۵/۶/۱۱ به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر تحرکات مشکوک عده ای در پارک ملی پابند مازندران، نیروهای یگان محیط این پارک به جست و جو مشغول شدند.

رییس پارک ملی پابند در این باره گفت: محیط بانان پس از مدتی گشت زنی حوالی ساعت ۱۲ ظهر با رد مشکوک موتورسیکلت مواجه شده و پس از دنبال نمودن رد مذکور، به محل اختفای یک صیاد بازگیر نزدیک شدند.

مهندس علی کلانه اظهار داشت: مامورین دریافتند که صیاد متخلف یک نفر را بر روی تپه ای مرتفع به دیده بانی گذاشته است تا در صورت نزدیک شدن محیط بانان، دیده بان صیاد اصلی را مطلع نموده و وی نیز پیش از رسیدن مامورین متواری شود.

بنابراین محیط بانان به دو گروه تقسیم شده و همزمان جهت دستگیری دیده بان و صیاد متخلف وارده عمل شدند.





محیط بانان صیاد بازگیر را درون کومه (مخفیگاه از پیش آماده شده) غافلگیر نمودند اما صیاد متخلف یک پرنده شکاری دلیجه را که در اسارت داشت فراری داده و سپس با مامورین گلاویز شد.

محیط بانان جریان درگیری فیزیکی با صیاد متخلف با استفاده از اسپری اشک آور وی را زمینگیر و سپس خلع سلاح (چاقو) نمودند.

در بازرسی از متخلفین یک پرنده دلیجه، یک قمری، ادوات بازگیری و یک چاقو کشف و ضبط و متهمین پس از هماهنگی با مقام قضایی تحویل پاسگاه انتظامی شدند. (بازگیرها از دلیجه و قمری برای جلب توجه و صید بازهای شکاری استفاده می کنند.)





متهم اصلی اهل استان بوشهر بوده و با همدستی یکی از افراد محلی جهت زنده گیری و قاچاق پرندگان شکاری به کشورهای عربی وارد پارک ملی پابند شده بوند.

متخلفین پس از یک شب بازداشت در پاسگاه انتظامی با دستور مقام قضایی تا اتمام تحقیقات و تکمیل پرونده روانه زندان شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری شهرستان نکا دادگاه با توجه به صورتجلسه تنظیم شده از طرف نیروهای یگان محیط زیست، کشف پرندگان وحشی، اعترافات متهمین و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمین را محرز و مسلم تشخیص داد.


بنابراین دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس تعزیری (زندان غیر قابل خرید) و متهم ردیف دوم را به تحمل سه ماه حبس محکوم نمود.





طبق آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه نقدی قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک از دلیجه معادل ۲۰۰ میلیون ریال و هر یک قمری معادل یکصد هزار تعیین شده است.

بنابراین متخلفین می بایست مبلغ ۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال به حساب دولت واریز نمایند.