شکار بی‌رویه و غیر مجاز حیوانات، عملی شرم‌آور که این روزها به یک صنعت در میان ‌خاطیان تبدیل شده است.





به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شکار بی رویه و غیر مجاز حیوانات ماجرای غم ‌انگیزی که گویا تمامی ندارد و به طور مداوم و دور از چشم برخی مسئولان انجام می‌شود، در این روزها به یک صنعت در میان ‌خاطیان تبدیل شده است.

صنعتی فراگیر که بر اساس برآورد یک سازمان غیر انتقاضی که در مورد جرایم بین‌المللی گزارش می‌دهد، سودی بالغ بر 10میلیارد ، بعد از تجارت غیرقانونی و بازار سیاه اسلحه و مواد **** را به همراه دارد. شکار غیر مجاز، تله‌گذاری، کشتن و یا گرفتن حیوانات وحشی از جمله تجارت‌های غیر مجاز و غیر قانونی هستند.


در سال‌های اخیر کشتن حیوانات به مرز بحرانی رسیده است البته علاوه بر کشتار آن‌ها به خاطر گوشت، آن‌ها را برای استفاده در درمان سنتی و همچنین ساخت اشیاء زینتی، می‌کشند.تجارت حیوانات در معرض خطر انقراض و تولیدات حیوانی، طبق کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانی و نباتی حیات وحش در معرض خطر انقراض در سال 1977، غیر قانونی است، اما متأسفانه بازار سیاه همچنان پر رونق آن بدون هیچ واهمه‌ای به کار و تجارت پر سود خود ادامه می‌دهد.*

افزایش جرایم شکار غیر مجازپس از گذشت چندین سال و ‌سودهای کلانی که افراد خاطی از بازار پر رونق این کسب و کار حرام به دست آوردند، گویا مسئولان به فکر افتادند و به منظور جلوگیری از این تجارت و ایجاد مانعی برای کسب این سودهای کلان، تصمیماتی را مبنی بر افزایش شکار جریمه‌های غیر مجاز اخذ کردند و پس از مدت‌ها انتظار، جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیر مجاز موضوع بند(ج)ماده 3 قانون شکار و صید به تصویب نهایی رسید.بهای جانواران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان بیش از این در جلسه شورای عالی محیط زیست به ریاست حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در تاریخ 94/10/29 مطرح شده و کلیات آن به تصویب رسیده بود.که بر اساس بند(ج) قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 تعیین بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیط زیست است و بر اساس ماده 18 همین قانون در مورد جرایم مذکور، سازمان محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، به عنوان شاکی خصوصی شناخته می‌شود.


در جدول بهای جانوران وحشی که در سال 94 به تصویب نهایی رسید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان انواع گونه‌های جانوری به همراه مبلغ ضرر و زیان کاملا تفکیک و مشخص شده است.با وجود بندهای قانونی اما هنوز برخی ابهامات مبنی بر اینکه چرا افزایش این جریمه‌ها مانعی برای کاهش کسب و کار سودجویان نیست و یا اینکه چرا برای جلوگیری از شکار بی رویه و غیر مجاز از حیوانات تدبیری کارساز اندیشیده نمی‌شود؟ همچنان باقی است.