تهران-ایرنا-کارگاه منطقه ای آسیایی توانمندسازی در 'تلفیق ایمنی زیستی در راهبردهای ملی تنوع زیستی' آغاز به کار کرد.







به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، کارگاه منطقه ای توانمند سازی آسیا صبح امروز (دوشنبه) با حضور مراجع ملی ایمنی زیستی 16 کشور آسیایی عضو پروتکل ایمنی زیستی 'کارتاهنا' در شهر 'اولان باتور' مغولستان با پیام 'آیونخورول' وزیر محیط زیست، توسعه سبز و گردشگری مغولستان آغاز به کار کرد.

در این کارگاه پنج روزه که با حضور دکتر بهزاد قره یاضی مرجع ملی ایمنی زیستی ایران برگزار می شود کشورهای عضو ضمن به اشتراک گذاری تجارب ملی خود در اجرای تعهدات ناشی از پیوستن به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، در مورد امکان پیوستن کشورها به پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور نیز بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، اجرایی شدن پروتکل الحاقی ناگویا-کوالالامپور که در سال 2010 در خلال ششمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ناگویای ژاپن به تصویب رسیده است مستلزم پیوستن حداقل 40 کشور به این پروتکل الحاقی است.

جمهوری ایران در حال حاضر تصمیمی در مورد تصویب این پروتکل الحاقی اتخاذ نکرده است.

نظر مرجع ملی ایمنی زیستی، انجمن های علمی و برخی از کارشناسان عدم پیوستن به این پروتکل الحاقی و نظر برخی دیگر از مراجع صلاحیتدار ایمنی زیستی و وزارتخانه های ذیربط مطالعه بیشتر در مورد فواید و مضار پیوستن یا نپیوستن به پروتکل الحاقی است.

اجماع مناسبی در مورد نپیوستن به پروتکل ناگویا-کوالالامپور پیش از اجرایی شدن آن وجود دارد.

پروتکل الحاقی کشورهای عضو را موظف می کند تا در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک نسبت به جبران آن اقدام کنند. اگرچه ظاهر این پروتکل حکایت از موضوع بدیهی و غیر قابل انکاری مانند 'جبران خسارات' دارد اما در واقع پیام این پروتکل الحاقی این است که موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیک ممکن است خطرناک باشند و در نتیجه بهتر است این فناوری فقط در اختیار باشگاه کشورهای دارنده این فناوری یعنی قدرت های بزرگ باشد؛ بر این اساس بلافاصله پس از تصویب پروتکل الحاقی، کنسرسیومی از شرکت های چند ملیتی بیوتکنولوژی مانند 'مونسانتو' و 'سینجنتا' تشکیل و از تصویب این پروتکل الحاقی استقبال کرد.

این کنسرسیوم از بین کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران عضوی نمی پذیرد.

جمهوری ایران به دلیل غفلت دولت های نهم و دهم در هیچ یک از مراحل مذاکره در مورد تدوین این پروتکل الحاقی حضور نداشته و بنابراین ردپایی از مصالح ملی ایران در آن دیده نمی شود. غیبت ایران در اجلاس های مرتبط با ایمنی زیستی در طول 8 سال دولت های نهم و دهم همواره مورد انتقاد انجمن های علمی و کارشناسان بوده است.

مجلس شورای نیز طی تحقیق و تفحصی دولت دهم را در مورد عدم اجرای قانون ایمنی زیستی محکوم و پرونده را برای رسیدگی قضایی متمردین دولتی به دادسرای ویژه کارکنان دولت ارسال کرده که این پرونده در شعبه 15 این دادسرا در دست رسیدگی است.


منبع:ایرنا