مدیرکل برنامه*ریزی سازمان زمین*شناسی با اشاره به این*که دریاچه ارومیه در عرض کمتر از یک دهه از خط قرمز خشکی عبور کرده است، تنها راه نجات دریاچه را احیای مرحله*یی و کاستن از حجم نمک*های آن عنوان کرد.عمق دریاچه در بیشترین عمق تنها 1.2 متر است.

راضیه لک که در نشستی با حضور خبرنگاران سخن می*گفت، خاطر نشان کرد: سازمان زمین شناسی از سال 1386 به آسیب*شناسی روند کاهشی آب دریاچه ارومیه پرداخته که براساس این بررسی تغییرات اقلیم تاثیر چندانی در خشک*شدن این دریاچه نداشته است. بازسازی دیرینه اقلیم دریاچه با مطالعه مغزه*های رسوبی تهیه شده از کف دریاچه نشان می*دهد این دریاچه طی 13 هزار سال گذشته هیچ*گاه خشک نشده بود. این درحالی است که در آن دوره دما چهار درجه بیشتر بوده که در مقایسه با گرمایش یک درجه*ای دمای زمین در دهه*های اخیر بیشتر است.



وی خاطر نشان کرد: در برآورد حجم آب دریاچه معمولا تراز آب در سطح مورد توجه است که از مناطق بالایی به سمت پایین کاهش می*یابد، در حالی که از کف دریاچه نمک در حال انباشته*شدن است. براین اساس عمق دریاچه در بیشترین عمق تنها 1.2 متر است که بسیار اندک بوده و در واقع دریاچه از حالت گودی به یک کپه نمکی تبدیل شده که هرچه آب به آن وارد شود، تبخیر می*شود.


لک با بیان این*که علاوه بر احداث میان گذر، بهره*برداری بی*رویه از آب*های زیرزمینی، احداث* سد*های متعدد و افزایش دما هم در خشکی سریع دریاچه ارومیه طی کمتر از یک دهه*ی موثر بوده*اند، اظهار داشت: سازمان زمین*شناسی از سال 2007 مطالعات هیدروشیمی در دریاچه را آغاز کرده که در ابتدا میزان سدیم موجود در آب بیشتر از منیزیم بود، ولی به تدریج میزان منیزیم اندازه*گیری*شده در آب دریاچه از سدیم پیشی گرفته که نشانه*ی تبدیل نمک دریاچه از فاز شورابه به رسوب است. در حال حاضر دریاچه از خطر قرمز خشک*شدن عبور کرده که به معنی مرگ حوزه است. در این حالت، بستر دریاچه، شبیه بشقابی با عمق بسیار ناچیز است که اگر آبی به آن افزوده شود، قبل از این*که عمق دریاچه را افزایش دهد، صرف حل*کردن نمک*های آن می*شود.
مدیر کل برنامه*ریزی سازمان زمین*شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر این*که امکان نجات همزمان عرصه پنج هزار و 600 کیلومتری دریاچه ارومیه وجود ندارد، تنها راه نجات دریاچه را احیای مرحله*یی آن و کاستن از حجم نمک*ها و املاح موجود عنوان کرد و گفت: تجربه*ی نجات مرحله*یی دریاچه*های آرال و بحرالمیت تاییدی بر این رویکرد است خصوصا این*که می*توان از بهره اقتصادی ناشی از استخراج نمک*های دریاچه برای تامین هزینه*های نجات آن استفاده کرد. سازمان زمین شناسی در نظر دارد که با طرح کامل تری مسائل اقتصادی را در راه نجات دریاچه ارومیه لحاظ کند و البته نمی خواهد به این دریاچه به عنوان یک معدن ذی قیمت نگاه کند.


لک در پایان با اشاره به ارائه 19 پیشنهاد مختلف برای نجات دریاچه ارومیه از سوی دستگاه*های مختلف ذی ربط از انتخاب مجری نجات دریاچه ارومیه با اختیارات ماده 127 قانون اساسی خبرداد و گفت: مجری نجات دریاچه ارومیه یک وزارتخانه نیست که تنها اهداف آن وزارتخانه را پیش برد، بلکه اختیاراتی فرادستگاهی دارد و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم قول داده تا بودجه*های طرح را تامین کند.