نگراني بابت سوء استفاده از ماده 30 لايحه جامع منابع طبيعي
رفع «قطعيت» از ممنوعيت واگذاري اراضي ملي
با وجودي که متن کامل لايحه جامع طبيعي که به تازگي منتشر شده است، اصلاحاتي داشته که به اعتقاد کارشناسان منابع طبيعي درخور بوده است، اما در آن کلمه*اي اضافه شده است که به نظر مي*رسد راه را براي سوئ استفاده در آينده فراهم مي*کند. در ماده 30 لايحه که مربوط به ممنوعيت واگذاري اراضي ملي شامل جنگل*ها، تالاب*ها، پارک*هاي جنگلي و ... است، «ممنوعيت واگذاري»، به «ممنوعيت واگذاري قطعي» تبديل شده*است که اين مايه نگراني است.

متن کامل لايحه جامع منابع طبيعي منتشر شد و با وجودي که کارشناسان منابع طبيعي معتقدند اصلاحات خوبي در آن صورت گرفته است،* اما نکته*اي نگران کننده نيز در آن گنجانده شده است. در ماده 30 که مربوط به ممنوعيت واگذاري اراضي ملي است، «ممنوعيت واگذاري» به «ممنوعيت واگذاري قطعي» تبديل شده است که اين مي تواند راه را براي سوئ استفاده از اين ماده در آينده باز کند.



لايحه جامع منابع طبيعي از سال 85 تنظيم شد و براي تصويب به مجلس رفت. بعد از چند رفت و آمد و اصلاح، نهايتا متن کامل اين لايحه منتشر شد و قرار است به زودي در صحن علني مجلس تصويب شود. لايحه جامع با وجود اصلاحاتي که در آن انجام شده است،* هنوز شامل مواردي نگران کننده است.



«هومان خاکپور»، کارشناس منابع طبيعي و ديده بان طبيعت بختياري در گفت و گو با CHN در اين باره گفت: «در ماده 30 که در مورد ممنوعيت واگذاري اراضي ملي است، «ممنوعيت واگذاري» به «ممنوعيت واگذاري قطعي» تبديل شده است که حتي اگر به سهو در اين لايحه قرار گرفته باشد، مي تواند راه را براي سوئ استفاده از اين ماده در آينده باز کند.»



به گفته او، در زماني که در قانون به طور قطع بر ممنوعيت قطعي تاکيد شده بود،* موارد بسياري از واگذاري غيرقانوني ديده مي*شد، حالا با اين تغيير که واگذاري قطعي ممنوع شده است،* اين که واگذاري*ها گسترده*تر شود دور از ذهن نيست.



خاکپور با اشاره به کليت لايحه جامع منتشر شده، گفت که بيش از 80 درصد مواردي که پيش از اين کارشناسان در مورد آن نگراني داشته اند، برطرف شده* و اصلاحات خوبي در آن صورت گرفته است.



يکي از مواردي که سال گذشته و در لايحه اصلاح نشده از مهم ترين دغدغه*هاي کارشناسان به حساب مي*آمد، ماده 7 لايحه بود. بر اساس اين ماده، زمين*هاي ملي که تا سال 89 به تصرف افراد درآمده بود به آن*ها واگذار مي*شد. به گفته خاکپور، انتقادات به اين ماده موجب شد، سال 89 به سال 65 تغيير کند، به علاوه اين که زمان اجراي اين قانون 3 سال از زمان تصويب خواهد بود.



يکي ديگر از مواردي که موجب نگراني فعالان منابع طبيعي بود و در لايحه جديد اصلاح شده است، طرح*هاي هادي روستايي است. خاکپور در اين باره گفت: «بحث 1.5 برابري طرح هاي هادي روستايي يکي از مواردي بود که به خصوص در روستاهاي مناطق جنگلي نگران کننده بود که در متن جديد لايحه، جنگل*ها استثنا شده اند به اين معني که در روستاهايي که در مناطق جنگلي واقع است،* امکان واگذاري جنگل براي توسعه روستا وجود ندارد.»



خاکپور به علاوه با اشاره به اين که چمن*زارهاي اطراف تالاب*ها يکي از موارد نگراني فعالان منابع طبيعي بوده است، گفت که بحث مرغزارها و تالاب ها که در مفاد قانون کمرنگ ديده شده بود،* در لايحه جديد پررنگ شده است.



او اضافه کرد:*«در مجموع روح حاکم بر لايحه قبلي روح واگذاري بوده اين در حالي است که در لايحه جديد به نظر مي رسد روح حفاظتي بيشتر حاکم است.»