۱۱ آبان ۱۳۹۶
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر تخلف شکار توسط گروهی از شکارچیان متخلف در پناهگاه حیات وحش موته، نیروهای یگان محیط زیست این منطقه یک خانه مسکونی را در این رابطه در یکی از روستاهای منطقه شناسایی نمودند.
فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان در این باره گفت: محیط بانان پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی به همراه مامورین پلیس امنیت جهت بازرسی از خانه مورد نظر عازم روستای مربوطه شدند.

مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: لحظاتی قبل از آنکه مامورین وارد خانه مظنون شوند درب منزل باز شده و چهار نفر سوار بر یک خودروی مگان از درون آن خارج شدند.
مامورین از بازرسی منزل صرف نظر نموده و خودروی مذکور را تعقیب نمودند.
محیط بانان در جاده گلپایگان – اصفهان با خودروی سازمانی مسیر خودروی متخلفین را مسدود نموده و جهت بازرسی از آن وارد عمل شدند.
راننده مگان به محض پیاده شدن محیط بانان از خودروی محیط زیست دنده عقب اقدام به فرار نمود.






محیط بانان نیز با رعایت قانون بکارگیری سلاح پس از شلیک چند تیر هوایی رادیاتور خودروی مگان را بوسیله اسلحه کلاشینکف هدف گلوله قرار دادند.
متخلفین پس از شلیک محیط بانان و سوراخ شدن رادیاتور خودرو به ناچار متوقف و تسلیم مامورین شدند.
محیط بانان به همراه مامورین پلیس امنیت به تفتیش خودروی مذکور پرداخته و در بازرسی از این خودرو لاشه سه آهو کشف و ضبط گردید.

در این رابطه چهار متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
همچنین مامورین مجددا به خانه متخلفین مراجعه نموده و در بازرسی از این مکان نیز یک دوربین چشمی زاوارفسکی و یک قبضه اسلحه هورنت دارای جواز کشف و ضبط گردید.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.





همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.